شورای فرهنگ عمومی کشورکه متولی نامگذاری ایام میباشد . اول خرداد هر سال را به عنوان روز بهره وری وبهينه سازي مصرف نامگذاري کرد . مناسب ديدم به بهانه اين روزو اهميتي كه دارد . گريزي به ميزان بهره مندي ازفرهنگ بهره وري دراستان مازندران بپردازم .
همانطور كه مي دانيد درپایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار داريم . همچنان متناسب با برنامه پنج ساله چهارم كشور، استانهاي هم دارای برنامه سند ملی توسعه استان دربرنامه چهارم توسعه بودند. ودراویل شروع برنامه چهارم کشوراین سند رااستانها تهیه نمودند . و شاخص های با اهداف کمی وکیفی تعریف کردند . که درپایان برنامه چهارم توسعه استان باید به ان شاخصهاي دست یابد. تا بتواند هم پای توسعه اقتصادی ؛اجتماعی وفرهنگی کشورحرکت نماید. ازجمله شاخص تعریف شده در سند توسعه استان ، نرخ رشد سالانه بهره وری سرمایه ( 8/1 درصد ) ونرخ رشد سالانه بهره وری نیروی کار ( 8/4 درصد ) وازهمه مهمتر شاخص نرخ رشد سالانه ارزش افزوده کلیه فعالیت های اقتصادی ( 5/8 درصد) طی برنامه 1388-1383تعريف شده است .
هدف دراین یادداشت بيشترموضوع بهره وری است . برای اینکه بتوانیم دربررسی نرخ رشد یهره وری استان به نتیجه ای دست یابیم وپاسخ روشنی ازعملكرد برنامه پنج ساله چهارم وهمچنین نگاهی به سند ملی توسعه استان واسناد بخشی ؛ فرابخشی برنامه های اجرایی وعملیاتی چشم انداز برنامه چهار ساله استان داشته باشیم . نیازاست اول به جایگاه بهره وری درقانون برنامه چهارم کشوراشاره ای گردد . تادرخلع ونبود اطلاعات وگزارشات استاني با مقایسه نسبت به کشوربه پاسخ مورد نظربرسیم .
درقانون برنامه پنج ساله چهارم برای دست یابی به اهداف توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی کشور . ارقام وجداولی دربخش هفتم این کتاب گنجانده شد که شاخص های برنامه را نشان میدهد. ازجمله مفروضاتی اساسی دراین بخش نرخ رشد بهره وری درطول برنامه است. که به شرح زیرمیباشد .
ماده 5- به منظور تحقق اهداف وشاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید درجدول 2-2 (بخش 7 قانون برنامه چهارم توسعه )
الف – تمام دستگاههای اجرای ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی ؛ بخشی ؛ استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید دررشد تولید مربوطه را تعیین کرده والزامات وراه کارهای لازم برای تحقق انها را برای تحول کشورازیک اقتصادی نهاد محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل دررشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه در صد ( 3/31 ) برسد :
1- هدف گذاریهای هر بخش وزیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار ؛ سرمایه ؛ وکل عوامل تولید حداقل 5/3 ؛ 1 ؛ 5/2 درصد برسد .
2- سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار ؛ سرمایه بخشها و زیر بخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرایی کشور وانجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سابق ) تعیین می گرديد .
ب – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به برسی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به براوردهای مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق انها به عمل اورده و نظام نظارتی فعالیتها ؛ عملیات و عملکرد مدیران و مسولین را براساس بهره وری متمرکز نماید .
ج – به منظورتشویق واحد های صنعتی ؛ کشاورزی ؛ خدماتی دولتی و غیردولتی ودرراستای ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات وتحقق راهبرد های بهره وری در برنامه ؛ به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحد های بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید .
د- ایین نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای موثر در سنجش یهره وری در دستگاههای اجرایی ؛ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد .
انچه دراین احکام ودستورالعملهای مرتبط تاکید دارد. دستیابی کشوردرپایان برنامه به رشد تولید ناخالص داخلی ( 8 ) درصد است. که ازاین رقم ( 5/2 ) درصد ان ازرشد بهره وری حاصل شود . همچنین دراین زمینه افزایش سالانه یهره وری نیروی کار به ( 5/3 ) درصد و افزایش سالانه رشد بهره وری سرمایه ( 1 ) درصد وبهره وری کل عوامل تولید با رشد سالانه ( 5/2 ) در صد وافزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به 3/31 درصد پیش بینی کرد.
دراینجا این سوال پیش میاید ایا درپایان برنامه پنج ساله چهارم شاخص های اعلام شده دراین قانون در کشور تحقق یافته اند یا خیر ؟ درپاسخ باید گفت تنها مرجع رسمی برای گزارش نظارت وارزیابی پیشرفت برنامه ؛ گزارش اقتصادی سالانه دولت است . واولین گزارش ازاین دست مربوط به سال اول برنامه یعنی سال 1384 توسط دولت ارائه شد . انچه درگزارش اقتصادی سال اول برنامه امده . حکایت ازرشد نرخ بهره وری 74/0 در صد است. این درحالی است که براساس برنامه چهارم باید این رقم به 3/2 درصد میرسید.
اما درقانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه ؛ رشد اقتصادی استان مازندران رقم ( 5/8 ) درنظرگرفته شد که نسبت به کشورنیم درصد بیشتر است. ازاین رقم( 53/3 ) درصد باید با سرمایه گذاری مستقیم ومابقی(97/4 ) ازافزایش بهره وری عوامل تولید انجام شود . یعنی برای سهم بهره وری درصد بیشتری درنظرگرفته شد. ازطرفی میزان سرمایه گذاری مستقیم دراستان درطول برنامه چهارساله رقمي بايد بيش از135هزارمیلیارد ریال باشد . که باید ازمنابع مختلف چون بخش خصوصی ؛ تسهیلات بانکی ؛ منابع ملی واستانی تامین شود . دراین صورت برای رسیدن به اهداف برنامه تامین الباقی سرمایه که با ترویج فرهنگ بهره وری موجب افزایش تولید سرمایه درقبال کاهش نیاز به منابع مالی مستقیم باید صورت گیرد و به عنوان سهم رشد نرخ بهره وری درطول برنامه با ضریب 97/4 درصد دیده شد. رقمی بیش از مبلغ سرمایه گذاری مستقیم که دراقتصاد استان ازطریق افزایش بهره وری باید تامین گردد. امکان اینکه شاخص اعلام شده برای سرمایه گذاری مستقیم از بخشهای مختلف به ویژه بخش خصوصی و یاازطریق دولت مانند قانون بودجه سالانه و یا با تامین اعتبارات سفرهای استانی وطرح های کوچک زود بازده میسرگردد . اما تامین شاخص بهره وری با این ضریب چگونه امكان پذير است ؟ سرمایه ای که باید ازقبال بهره وری حاصل شود رقم چشمگیری رانشان میدهد. به عبارتی44/1 درصد بیشتر ؛ یعنی یک و نیم برابررقم اعلام شده سرمایه گذاری مستقیم . دربند الف ماده 5 قانون برنامه چهارم کشورمکانیزم کاررا تعریف کرد . درانجا اشاره به وظایف استانها ودستگاه های اجرایی دارد وتکلیف انان را مشخص کرد. دراولین قدم یعنی شروع سال برنامه مسولین باید سند ملی توسعه استان را همراه با سند بهره وری و سند آمایش دراستان تهیه کنند و با تایید دولت به عنوان راهنما وراهبرد آینده دردسترس فعالان اجرایی؛ اقتصادی قراردهند. پس راهکارلازم درقانون درحد قابل قبول دیده شد واستان هم بخشی ازمسئولیت خود رادرشروع برنامه با تهیه سند ملی توسعه استان دربرنامه چهارم انجام داد. اما سئوال اين است . حال كه به پایان برنامه چهارم رسيديم . ازرشد بهره وري چه حاصل شد؟ انچه مسلم است. كشوردردست يابي به اهداف برنامه چهارم به ويژه در بهره مندي ازمزيتهاي بهره وري ناكام بوده .در اين صورت بايد بپذيريم استان مازندران هم مانند ديگر نقاط كشورازاين امرمستثني نبوده. ودر دست يابي به نرخ رشد بهره وري بي نسيب شد .

محمد رضا منصوریان

منبع : قانون برنامه چهارم توسعه
: سند ملی توسعه استان
: مصاحبه اقای رئیس جمهوربارساناهادرمورخه 24اردبیهشت